إدارة الدولة الرقمية ودور صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزاراء إقليميا ودوليا وفق القانون الدولي
قوى العولمة والتطور الرقمي الذي أفرزته تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة ورؤية مملكة البحرين 2030 وتطلعاتها، خلق واقعا جديدا لإدارة الدولة الرقمية وأسس لاستراتيجيات خارج القواعد التقليدية وعابرة للحدود الوطنية
توجب إعادة بناء منظومة الدولة بجميع مفاصلها وسلطاتها الثلاث ومنظومتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتشريعية بما يتوافق مع التطور التكنولوجي والرقمي وبما يتوافق مع القواعد والأنظمة والاتفاقيات الدولية الجديدة في هذا الخصوص
البحرين مركزا اقليميا في التطور التكنولوجي والرقمي
ويستتبع ذلك التطور حتمية هجرة القانون والقضاء للنظريات التقليدية للقانون والدستور والاختصاص وتطبيق المبادئ السائدة في خمسينيات القرن الماضي.
ومن هذا المنطلق فإنها ستكون فرصة تاريخية لإكساء البحرين ثوبا جديدا يليق بمكانتها التي اكتسبتها بجذور تاريخية وعناصر جاذبة غير متوافرة في الاقليم مهما تسابقت الدول عليها، لتكون من جديد مركزا اقليميا إن لم يكن عالميا في مختلف مكوناتها وفق توافقات اقليمية ودولية.
لعل مجيء “رجل الألفية الثالثة” صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيسا لمجلس الوزارء، حكمته تكمن فيما يملكه من خبرات وروئ غير تقليدية لإعادة هيكلة نظام الدولة لليتناسب مع العصر الرقمي في زمن تقدمت فيه التكنولوجيات الرقمية بسرعة تفوق أي ابتكار في تاريخنا
وفي وقت تخضع الكيفية التي تدار بها تلك التطورات لقدر كبير من النقاش على الصعيدين الوطني والدولي، وفي وقت تتصاعد فيه حدة التوترات الجيوسياسية، وقد تحدث”صدعا كبيرا“ بين القوى العالمية، فلكل منها استراتيجيتها الخاصة بالإنترنت والذكاء الاصطناعي، فضلا عن قواعد العملة والقواعد التجارية والمالية السائدة لديها
التعاون الرقمي بين الدول من أجل تحقيق الأمن والسلام
وآراؤها الجيوسياسية والعسكرية والأمنية المتناقضة. ومن شأن هذه الفجوة أن تنشئ جداراً رقمياً على غرار جدار برلين، مما يحتم النظر إلى ضرورة التعاون الرقمي بين الدول – وايجاد فضاء إلكترونيا عالميا يعكس المعايير العالمية للسلام والأمن وحقوق الانسان والتنمية المستدامة لضمان وحدة العالم. ويمثل “الالتزام العالمي بالتعاون الرقمي” أساسا جوهريا للمستقبل القادم
وهو مستقبل يلقي على عاتق القيادة وسمو ولي العهد رئيس الوزراء أعباء ثقيلة وسلسلة مركبة من التعقيدات السياسية والاقتصادية والقانونية والسيادية لإعادة تشكيل مستقبل الناس ومملكة البحرين خلال الخمسين سنة القادمة
وهي عملية تحتاج إلى عمق استراتيجي وتغيير شمولي ونظام قانوني وبيئة تشريعات متميزة نوعيا، وعلى مستوى العالم فان أولى الدول المتقدمة في هذا الجانب هي الولايات المتحدة التى عملت منفردة في هذا الجانب ووضعت الأطر والأنظمة القانونية وتأتي بعدها الصين.
إتفاقية تأمين الفضاء الالكتروني
إن إدارة الدولة ووسائل الانتاج والخدمات والأمن والدفاع في المرحلة القادمة سيتم ممارستها في بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية وتشريعية مختلفة تماما عن السابق سيكون سيدها التحكم في التكنولوجيا لممارسة القوة الاقتصادية والعسكرية والأمنية في فضاء افتراضي خال من أي تنظيم أو قيود أو قواعد تؤدي إلى استقرار الدول بما يحتم وضع الأطر والأسس التنظيمية والتشريعية لاحتواء مخرجاتها التي ستشكل خطرا وجوديا على الدولة وسيادتها.
ومن هنا نقترح على مملكة البحرين أن تتبنى من خلال الأمم المتحدة والمنظمات الاقليمية ومجلس التعاون الخليجي طرح إنشاء معاهدة أو اتفاقية دولية لتامين الفضاء الالكتروني
وإنشاء قانون ينظم عمل شركات الانترنت العالمية والمحلية وايجاد ممثلا قانونيا لها بالبلاد لضمان أن يتم أداء أعمال هذه التكنولوجيا بما يتلائم مع خصوصية قيم ومبادئ وقواعد الدولة وسيادتها القانونية والجغرافية
وانشاء اتفاقية بين مجلس التعاون الخليجي للجريمة الالكترونية وفق صياغة توافقية مقبولة ومعتمده دوليا، لمنع احتكام سيطرة هذه الشركات على الواقع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والسيادي في دول الخليج.
د. محمدرضا منصور بوحسين
محامي ومحكم دولي
تابع المحامي د. محمدرضا منصور بوحسين على شبكات التواصل الاجتماعي أو الموقع الألكتروني
