البروفيسور مزيج من الثقافة العامة والعلوم وفنون التسويق في الحياة الأجتماعية والأقتصادية والسياسية وجزء من الطبيعة والغذاء

الرؤية الاقتصادية 2030 في ظل التطور الرقمي وغياب النظام التشريعي لناظم عمليات الفوركس

316

إن تبني استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والثقافة الرقمية، تعتبر من أهم المعايير للتنمية المستدامة

في مختلف القطاعات باعتبارها تمثل روح العصر والمستقبل القائم على أساس الاقتصاد المعرفي Knowledge-Based Economy .

إذ لا تنمية مستدامة دون تطوير منظومة الاقتصاد وقيم وسلوكيات ومبتكرات تحقق التنمية المستدامة

والبحرين تولي عناية خاصة بالمعرفة والإبتكار والتنمية المستدامة وتماشياً مع هذه الحقائق

أطلق جلالة الملك المفدى في أكتوبر 2008 “الرؤية الاقتصادية 2030” التي كرست الإستدامة وتحقيق مبادئ التنمية.

تمتلك البحرين تجربة ثرية ونوعية في مجال التنمية بشتى أبعادها، مما جعلها تواكب حركة التطور العالمي في مجال التنمية المستدامة

وهو ما يدعو إلى أن تكون السباقة دائما في تبني واستحداث الأفضل في سياسات التنمية والتطوير

خاصة وأنها وفق عوامل تاريخية واقتصادية كانت مهدا للتجارة ومركزا مالياً بالمنطقة ونموذجاً للحداثة

وهو الأمر الذي يجرؤنا على إبداء المقترحات والنقد البناء لملأ الفراغات

ومنها اقتراح أهمية اعداد منظومة اقتصادية وتشريعية تتلاءم مع الإقتصاد المعرفي والرقمي والتطور التكنولوجي الذي هو قلب وجوهرالعهد الجديد

وهو ما نأمل أن تكون إحدى الإستراتيجيات الواضحة في “الرؤية الإقتصادية 2030”.

من المعلوم، أن التطور في تكنولوجيا الاتصالات والانترنت ساهم في التأثير بشكل مباشر يغير الأنماط التقليدية في القطاع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والمالي

وعلى طبيعة التداول والمعاملات المالية في الأسواق المالية بالتحول نحو التداول الالكتروني

التي أطلق عليه مصطلح “فوركس”، ونتج عن ذلك تغير في عالم الاستثمارات

وأصبح العملاء يستخدمون الأنظمة الحاسوبية في تطبيق عمليات البيع والشراء الخاصة في الأوراق المالية، من أجل الوصول إلى تنفيذ صفقات كبرى بين الأطراف بطرق سهلة .

ماهي تجارة الفوركس؟

ويشير مصطلح “فوركس” إلى سوق العملات الأجنبية أو البورصة العالمية للعملات

وهو سوق يمتد في جميع أنحاء العالم حيث تصرف العملات من قبل عدة مشاركين، مثل البنوك العالمية والمؤسسات الدولية والأسواق المالية والمتداولون الأفراد.

ويتم التداول عن طريق شراء وبيع العملات الأساسية التي تحوز على الحصة الأساسية من العمليات في سوق الفوركس وهي الدولار الأمريكي، اليورو الأوربي، الجنيه الاسترليني، الين الياباني وعملات أخرى عربية وأجنبية.

وقد برزت عدد من الشركات الأجنبية التي أنشأت فروعا لها في عدد من الدول العربية ومن بينها مملكة البحرين

وفي ظل غياب التشريع القانوني المنظم لمثل هذا النوع من الأنشطة تمارس تلك الشركات أنشطتها متخفية في عباءات مختلفة وتحت مظلة قانونية خاصة “بتسويق الخدمات”

التي هي في حقيقتها من حيث التأصيل والمضمون لا تنظم عمليات الفوركس من الناحية القانونية والمالية

ويكشف ذلك حالة من الفراغ التشريعي للمشرع البحريني الذي نأمل أن يتداركه خاصة وإن مملكة البحرين تمثل واجهة مالية هامة بالمنطقة.

نتيجة غياب التشريعات لتجارة الفوركس

إن غياب النص والإطار التشريعي لتجارة “الفوركس” أدى إلى تشويه سمعة تجارة الفوركس – مع تعاظم أهميتها اقتصاديا –

نتيجة للكثيرمن الممارسات غير القانونية التي تندرج ضمن جرائم النصب والاحتيال على المستثمرين بغرض التربح غيرالقانوني

وعليه فإن ايجاد إطار تنظيمي وقانوني لتجارة الفوركس يبقى مطلبا وضرورة استراتيجية لأهمية ودور هذه التجارة في المستقبل

وايجاد هذا الإطار التنظيمي والقانوني في البحرين خاصة وإنشاء هيئة رقابية في العالم العربي عموما سوف يمثل علامة فارقة في تطور صناعة الفوركس في المنطقة.

الحلول المقترحة لتنظيم تجارة الفوركس

 وإن تأسيس “هيئة عربية” تكون على غرار لجنة العقود المستقبلية والتداول بالسلع الأميركية تتولى منح التراخيص ومراقبة عمل جميع هذه الشركات على مستوى العالم العربي

من شأنه أن يجعل المستثمرين والمتداولين يشعرون بالطمأنينة بأن أموالهم مصانة من العبث وفي أمان

وفي نفس الوقت تتعاظم وتكسب تداولات الفوركس في العالم العربي السمة القانونية والشرعية.

إننا ومع ثقتنا بما يتمتع به سوق المال البحريني من قدرة تنافسية عالية وعالمية

فإنه ينبغي على جميع الجهات المعنية بسوق المال البحريني أن تعمل على تطوير أدوات التداول بما يسمح لها بجذب شرائح أكبر من المتعاملين في سوق المال والحفاظ على مستثمري السوق الحاليين خاصة مع نمو وازدهار الحياة الرقمية بشكل رهيب

آملين أن تكون البحرين سباقة كما عهدناها دائما في وضع تشريع يعنى بتنظيم تجارة الفوركس والمحرك الأساسي في تأسيس جهة رقابية عربية موحدة تتولى الرقابة على تجارة الفوركس والترخيص للشركات العاملة في هذا المجال

خاصة في ظل تنامي هذه التجارة وانطلاقها على مستوى دولي واسع، وذلك بالحقيقة يتماشى مع جوهر “الرؤية الاقتصادية 2030”.

بقلم المحامية حوراء الشيخ

لمزيد من التفاصيل يمكنك التواصل مع المحامية حوراء الشيخ عبر الواتساب

تابع المحامية على شبكات التواصل الإجتماعي

Leave A Reply

Your email address will not be published.

كيف يمكننا مساعدتك
0
    0
    السله
    السله فارغهالرجوع للمتجر
      Calculate Shipping
      Apply Coupon