إن عدم التناغم بين القانون والتكنولوجيا من شأنه أن يخلق فجوة بين الإطار القانوني النظري والتطبيق التقني مما يترتب عليه عرقلة التطور التقني فضلا عن ظهور ممارسات سلبية قد تلحق الضرر بالمستهلك والمنتج في آن معا.
ولعل أنجع السبل لخلق هذا التناغم يتمثل فب اطلاع التقنيين ابتداء على الأطر التشريعية ذات الصلة، وإلمام القانونيين بجوانب العملية التقنية عموما. هذا يستدعي بالضرورة مواكبة التشريع للتطور التقني بحيث يسيران جنبا إلى جنب بدلا من انتظار مخرجات العملية التقنية، ومن ثم الانهماك في محاولة تطبيق القواعد القانونية على هذه المخرجات.
واحدة من هذه الاشكاليات التي تثور من هو المتهم أو المسئول عن جريمة القتل اذا كانت السيارة ذاتية القيادة؟
فعلى من تقع المسئولية القانونية في حالة وقوع حادث؟
إن القانون لم ينظم بعد هذه المسألة رغم أننا أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من استخدام السيارات ذاتية القيادة.
إن القانون الجنائي الحالي تم وضعه للتعامل مع الأفراد من البشر وبالتالي فهو عاجز عن مواكبة تطوير الآلات المستقلة عن الإنسان في العمل، وكذلك التصرف مع تطورات الذكاء الاصطناعي.
وعليه وبالرجوع إلى القانون نجده جاء خلوا من اي معالجة شاملة للجوانب المختلفة لتقنية الذكاء الاصطناعي الأمر الذي نرى معه أن التطور الهائل لكتنولوجيا الذكاء الاصطناعي أصبحت تحرج القانون
لمزيد من التفاصيل يمكنك التواصل مع المحامية حوراء الشيخ عبر الواتساب
تابع المحامية على شبكات التواصل الإجتماعي
